15 سال پس از قذافی: اقتصاد لیبی همچنان در هم شکسته است

در حالی که اقتصاد لیبی همچنان درگیر چالش‌های عمیق ناشی از وابستگی شدید به منابع نفتی است، آینده این کشور در شمال آفریقا با سایه‌های بی‌ثباتی و عدم تنوع اقتصادی روبرو می‌ماند. بر اساس آمارهای جهانی، بیش از 94 درصد صادرات لیبی در سال 2024 به نفت و گاز اختصاص داشته، که این وابستگی اقتصاد را آسیب‌پذیر کرده و فرصت‌های بالقوه در بخش‌های دیگر مانند کشاورزی و تجارت را نادیده گرفته است. این وضعیت، که ریشه در دهه‌های گذشته دارد، زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار داده و نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات ساختاری برای کاهش نوسانات بازار جهانی است. کارشناسان می‌گویند بدون تغییر در رویکردهای کنونی، لیبی ممکن است به یک الگوی ناموفق در توسعه اقتصادی تبدیل شود، جایی که منابع طبیعی فراوان نتوانسته رفاه پایدار را فراهم کند.

چالش‌های صادرات غیرنفتی در لیبی

لیبی با دارایی‌های طبیعی غنی مانند ذخایر عظیم نفتی و موقعیت استراتژیک در مدیترانه، هنوز نتوانسته فراتر از نفت پیشرفت کند. ارزش صادرات غیرنفتی این کشور در سال 2024 کمتر از یک میلیارد دلار بود، که بیشتر آن به محصولات مانند آهن و فولاد اختصاص داشت. تولید نفت در سال 2025 به حدود 1.37 میلیون بشکه روزانه رسید، اما بخش غیرنفتی تقریباً راکد مانده است. فرصت‌هایی مانند کشاورزی خرما و زیتون، با طولانی‌ترین خط ساحلی مدیترانه، بلااستفاده باقی می‌ماند.

در این میان، مشکلات عملیاتی مانند موانع بانکی و اداری، فرآیند صادرات را کند می‌کند. به عنوان مثال، فعالان صنعتی گزارش می‌دهند که پیچیدگی‌های گمرکی و حمل‌ونقل، هفته‌ها تاخیر ایجاد می‌کند و فرصت‌های بازارهای منطقه‌ای را از دست می‌دهد.

سازمان‌های محلی، وابستگی به واردات کالاهای اساسی را عامل اصلی شکنندگی اقتصادی می‌دانند، که امنیت غذایی را به نوسانات جهانی وابسته کرده است.

نقش بوروکراسی در تضعیف توسعه

بوروکراسی فرسوده و فقدان استراتژی‌های بازاریابی، صادرات غیرنفتی لیبی را فلج کرده است. مسئولان سازمان توسعه صادرات می‌گویند اقدامات اولیه برای بهبود آغاز شده، اما بدون اصلاحات عمیق، این تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهد ماند. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که اقتصاد مبتنی بر نفت، واردات را آسان‌تر از تولید داخلی کرده و بخش‌های مولد را تضعیف می‌کند.

دولت لیبی طی دهه‌ها نتوانسته است استراتژی‌ای تدوین کند که سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی غیر از نفت را تقویت کند. به گفته وائل سلیمان الصغیر، رئیس سازمان «الرقيب»، بی‌کفایتی مدیریتی و بحران سیاسی مانع توسعه پایدار شده است.

این شرایط، سرمایه‌گذاری‌های جایگزین را محدود کرده و لیبی را در چرخه وابستگی نگه داشته است. در واقع، بدون توجه به این موانع، اقتصاد لیبی به عنوان یک سیستم رانتی باقی می‌ماند که رشد واقعی را مسدود می‌کند.

تاثیرات سیاسی بر ساختار اقتصادی

از سال 2014، وجود دو دولت موازی در لیبی، نه تنها سیاست را بلکه اقتصاد را نیز دوپارچه کرده است. این انقسام، نهادهای مالی و بودجه‌ای را دچار آشفتگی کرده و امکان سیاست‌گذاری یکپارچه را از بین برده. در فوریه 2026، این وضعیت همچنان ادامه دارد و اقتصاد را به یک ماشین مصرفی تبدیل کرده است.

انقسام فقط سیاسی نبود؛ بلکه به شکل‌گیری اقتصادی دوگانه، هزینه‌کرد بدون نظارت و تصمیمات مالی جدا از واقعیت تولیدی انجامید و دولت را به ماشین مصرف تبدیل کرد، نه موتور توسعه. این نظر محمد القرج، روزنامه‌نگار اقتصادی، است.

هزینه‌های دولت در سال 2025 به 73 میلیارد دینار رسید، در حالی که شمار کارکنان دولتی به بیش از 2.5 میلیون نفر افزایش یافته است. با این حال، این هزینه‌ها نه تولید را افزایش داد و نه سطح رفاه مردم را بهبود بخشید.

قدرت خرید شهروندان کاهش یافته و تورم، ارزش این پرداخت‌ها را خنثی کرده است، که نشان‌دهنده ناکارایی سیستم اقتصادی است.

فساد به عنوان مانع اصلی پیشرفت

فساد سیستماتیک در لیبی، یکی از بزرگ‌ترین موانع برای اصلاحات اقتصادی است و این کشور را در میان ده کشور فاسد جهان قرار داده. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد فساد در بخش‌هایی مانند واردات سوخت، میلیاردها دلار را هدر می‌دهد. دادستان کل لیبی در ژانویه 2026 اعلام کرد که هزینه واردات سوخت به 8 میلیارد دلار در سال 2025 رسیده است.

فساد در واردات و هدررفت منابع

این فساد، نه تنها بودجه را تخلیه می‌کند بلکه شفافیت را نیز از بین می‌برد. به عنوان مثال، واردات سوخت بدون نظارت مناسب انجام می‌شود و می‌توانست با اصلاحات، صدها میلیون دلار صرفه‌جویی کند.

سقوط ارزش پول و فشار معیشتی

ارزش دینار لیبی در ژانویه 2026 حدود 14.7 درصد کاهش یافت و نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از 9.15 دینار رسید. در حالی که نرخ تورم رسمی پنج درصد است، فشار واقعی بر خانوارها بسیار بیشتر است. وابستگی به واردات و سقوط ارزش پول، هزینه‌های زندگی را افزایش داده و بیش از نیمی از درآمد خانواده‌ها را به نیازهای اولیه اختصاص می‌دهد.

این وضعیت، نشان‌دهنده این است که آمارهای رسمی نمی‌توانند عمق مشکلات معیشتی را بازتاب دهند و اقتصاد را در بحران نگه می‌دارند.

آینده اقتصاد لیبی در هاله ابهام

توافق‌های نفتی با شرکت‌های خارجی ممکن است به عنوان یک “بارقه امید” دیده شود، اما منتقدان هشدار می‌دهند که این رویکرد، وابستگی به نفت را عمیق‌تر می‌کند. مجموع شواهد نشان می‌دهد اقتصاد لیبی پس از سال‌ها بی‌ثباتی، نه به ثبات رسیده و نه رفاه ایجاد کرده است. غسان سلامه، نماینده پیشین سازمان ملل، این وضعیت را “نه فساد، بلکه غارت ثروت‌های ملی” توصیف کرده بود.

نه فساد، بلکه غارت ثروت‌های ملی. این عبارت غسان سلامه، نماینده پیشین سازمان ملل در لیبی، وضعیت را به خوبی توصیف می‌کند.

در نهایت، لیبی با فرسایش نهادی و مالی روبرو است و آینده آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تمرکز بر تنوع اقتصادی می‌تواند راهی برای خروج از این چرخه باشد، اما بدون اقدامات فوری، وضعیت بدتر خواهد شد.

منبع: فارس

سوالات متداول